سؤال : ما رأيكم فيما يذكره المتكلمون من خلاف
الصوفية معهم فى طريق ثبوت النظر، فقد ذكر شيخ مشايخنا فضيلة الأستاذ الشيخ محمود
أبو دقيقة فى كتابه "القول السديد فى علم التوحيد"([1]) (1/ 60 ط مجمع البحوث) فى مبحث طريق ثبوت وجوب النظر فى معرفته تعالى أنه
"أجمعت الأمة الإسلامية على وجوب معرفة البارى سبحانه وتعالى، واختلفت فى
الطريق الموصلة إليها، فقال علماء التصوف: طريق معرفته تعالى رياضة النفس، وتصفية
الباطن، والتزام الخلوة والمواظبة على الذكر والطاعة. وقالت الأشاعرة والمعتزلة:
طريقها النظر، وهو واجب باتفاقهما ، واختلفوا فى طريقه، فقالت الأشاعرة : طريقه
السمع. وقالت المعتزلة: طريقه العقل".
ثم أورد دليل الجمهور السمعى، وبعض الاعتراضات
والأجوبة إلى أن قال: "وقول الصوفية: إن الرياضة كافية ممنوع، فإنا نرى
المبطلين من اليهود والنصارى يتريضون وتوصلهم هذه الرياضة إلى عقائد باطلة، فلا بد
حينئذ من طمأنينة النفس، وذلك بالنظر ...".
والجواب: أن مقصود الصوفية بمعرفة الله تعالى غير
مقصود المتكلمين بمعرفته، والصوفية لا ينكرون معرفة المتكلمين بل يزيدون عليها.
ومعرفة الصوفية من مرتبة ، ومعرفة المتكلمين من مرتبة
أخرى، فمعرفة الصوفية إحسانية، ومعرفة المتكلمين إيمانية، فاخلتفا مرتبة .
ومعرفة الصوفية قلبية، ومعرفة المتكلمين عقلية
فاختلفا وسيلة.
ومعرفة الصوفية عمل ، ومعرفة المتكلمين علم.
ومعرفة الصوفية شهود، ومعرفة المتكلمين اعتقاد.
ومعرفة الصوفية تبدأ من القلب وتنتهى إلى الجوارح
الظاهرة والباطنة فأثرها عملى، ومعرفة المتكلمين تبدأ من العقل وتنتهى إلى القلب
فأثرها علمى.
ومعرفة الصوفية لله ، غير معرفة المتكلمين بل وبعدها.
فالصوفية بعد أن يقرون بمعرفة المتكلمين ليتحققوا بمرتبة الإيمان ، يزيدون عليها
بمعرفته من جهة الإحسان، فمعرفة الصوفية بعد معرفة المتكلمين، والمتكلمون يعرفونه
واجب الوجود، خالقا، ، صانعا، واحدا، حيا، سميعا، بصيرا، عليما، مريدا، قادرا،
قديما، باقيا، مخالفا للحوادث ... {ليس كمثله شىء}. والصوفية بعد أن يعرفونه كذلك
يشهدون كذلك، فالفرق بينهما كالفرق بين معرفة الله بالنظر فى آثاره، ومعرفته
"كأنك تراه".
وطريق معرفة الصوفية خاصة عند محققى أهل الحق، وقد
حررنا هذا فى كتابنا "مناهج التصنيف فى الفلسفة الإسلامية" (ص 90- 96
وهو منشور على الشبكة، وعلى موقعنا) عندما تناولنا نظرية المعرفة الإسلامية .
وطريق معرفة المتكلمين عامة.
ونزيد هنا بأن طريق معرفة المتكلمين (العقل) وإن كان عاما
على ما أطلقوا، ولكن له شروط، ومتى اختلت هذه الشروط لم يترتب عليه العلم.
فعُلِمَ من هذا أن طريق العقل وإن أطلقوا القول بأنه
سبب عام للعلم، إنما هو عام لمن تحقق فيه شرطه، وكذلك طريق الذوق وإن أطلقوا القول
بأنه سبب خاص للعلم فإنما هو عام أيضا لمن تحقق فيه شرطه، وإنما جعلوا هذا عاما
وهذا خاصا بالنظر إلى كثرة المتحققين به من الناس حتى صار كأنه الأصل فى المعرفة،
وقلة المتحققين بالثانى وصعوبة شرطه.
ويجاب على اعتراضه بقوله " فإنا نرى المبطلين من
اليهود والنصارى يتريضون وتوصلهم هذه الرياضة إلى عقائد باطلة":
فيجاب بأنا نراهم أيضا يتكلمون وينظرون فى الأدلة
العقلية فيوصلهم هذا إلى عقائد باطلة أيضا.
فيعلم من هذا أن خطأهم فى العقائد ليس بسبب الطريق
المؤدى إلى المعرفة، ولكن فى ترتيب شروطه الخاصة ، وإلا فقد سلكوا طريقا موصلا
للعلم لكن على غير شرطه فضلوا.
هذا ما حضرنا فى تحرير الفرق بين المعرفتين ، ويضيق
الوقت عن المزيد ، ونصوص المتكلمين والقوم مبسوط فى المطولات ، وإن حاول بعض
المنتسبين لكل من الفريقين ترجيح معرفة فريقه على الآخر، لكن التحقيق عندنا هو ما
ذكرنا والله أعلم.
([1])فائدة فى التعريف بكتاب "القول السديد فى علم التوحيد"
الذى جرى الكلام حوله فى مقالنا عن الفرق بين معرفة المتكلمين ومعرفة
الصوفية": الكتاب كان مقررا بالأزهر الشريف، ويعبر عما استقر عليه البحث
الكلامى والعقيدى ، واعتمده مجمع البحوث الإسلامية، وهو للأستاذ الشيخ محمود أبو
دقيقة ، والذى انتخب رحمه الله لدراسة علم التوحيد بكلية أصول الدين، فى ضوء صدور
المرسوم الملكى باعتماد خطط ومناهج الدراسات بالمعاهد الدينية وكليات الجامع
الأزهر الشريف بتاريخ 9 من ذى الحجة 1349 هـ - 17 / 4 / 1931. فألف كتابه هذا ليفى
بمشتملات المنهاج الموضوع، والذى لا يفى به كتاب واحد من الكتب المعروفة وقتها،
ويعتبر الكتاب – كما يقول أستاذنا الدكتور عوض الله حجازى فى مقدمته للكتاب- ملخصا
وافيا لما ورد فى كتب علم الكلام من أمثال "شرح المواقف" للشريف الجرجانى،
و"شرح المقاصد" للسعد التفتازانى، و"طوالع الأنوار" للبيضاوى
وشرحه، و"شرح العقائد العضدية" للجلال الدوانى، وتعليقات الإمام محمد
عبده عليه، بالإضافة إلى تحقيقات مفيدة من علم المنطق، والفلسفة الإسلامية وآراء
بعض المحدثين المعاصرين، وكان الكتاب مقررا على كلية أصول الدين فى السنوات
الثلاثة الثانية ، والثالثة والرابعة بالكلية حسب القانون رقم 49 لسنة 1930 م.
وارتأت لجنة العقيدة والفلسفة بمجمع البحوث الإسلامية إعادة طبعه، بموافقة فضيلة
الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق، وأسندت اللجنة إلى فضيلة الأستاذ الدكتور
عوض الله حجازى (أستاذ العقيدة والفلسفة ورئيس جامعة الأزهر الأسبق ، وعضو مجمع
البحوث الإسلامية، وعضو لجنة العقيدة والفلسفة بالمجمع) التعليق على الكتاب
وتحقيقه وشرح ما غمض منه ومراجعة نصوصه على مصادرها. فاجتمع لهذا الكتاب من
الناحية العلمية ما لم يجتمع لغيره من مؤلفات العقيدة، ويمكن بحق أن نعده معبرا عن
عقيدة الجماعة العلمية الأزهرية ، جامعا وجامعة ومجمعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق